پتانسیل‌های اقتصادی روسیه

روسیه با درآمد نسبتاً بالا، در حال تحول و توسعه است. زمانی در کنار ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت جهانی سلطنت می کرد. اقتصاد این کشور با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 از هم پاشید. با این حال اقتصاد روسیه از سال 2021، پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا ، یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است.می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری و مهاجرت و تحصیل در نظر گرفته شود.

جهت دریافت مشاوره رایگان و تخصصی برای سرمایه گذاری و تجارت در روسیه با مشاوران روسیار تماس بگیرید 28428987-021

روسیه، یک کشور با پتانسیل‌های اقتصادی گسترده است. منابع طبیعی غنی، به ویژه نفت و گاز، از جمله عوامل اصلی پتانسیل‌های اقتصادی آن محسوب می‌شوند. این منابع، منجر به تولید و صادرات انرژی به دیگر کشورها شده و درآمد زیادی را برای اقتصاد روسیه فراهم کرده است.

همچنین، روسیه دارای بازار داخلی بزرگ و تنوع زیادی در صنایع مختلف است. اما، اقتصاد روسیه نیز با چالش‌هایی مواجه است. وابستگی زیاد به صادرات انرژی و نوعیت وابسته به قیمت‌های جهانی این محصولات، کشور را به حساسیت در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی می‌کشاند.مسائلی نظیر فساد، کاستی در حقوق مالکیت، و شورش در بخش‌هایی از کشور نیز به چالش‌های اقتصادی روسیه افزوده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی نیز برخی از فرصت‌های تجاری را محدود کرده و بر اقتصاد روسیه تأثیر گذاشته است.به طور کلی، با وجود پتانسیل‌های بزرگ، روسیه نیاز به تنوع بخشیدن به اقتصاد، اصلاحات سیاستی و اقتصادی، و مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی دارد تا بتواند به بهبود و توسعه پایدار دست یابد.برای تحقق از پتانسیل‌های کامل، لازم است که روسیه به سمت تنوع اقتصادی حرکت کرده، بازارهای جدید را فعال‌تر کرده و اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد. همچنین، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به تعدیل وابستگی به صنعت انرژی کمک کند.

تاریخچه اقتصاد روسیه

در دهه‌های اول رژیم شوروی، این منابع پیشرفت‌های اقتصادی بزرگی از جمله توسعه سریع معدن، متالورژی و مهندسی سنگین، گسترش شبکه راه‌آهن و افزایش گسترده عرضه انرژی را ممکن ساخت. علاوه بر رشد بیشتر در صنایع تثبیت شده – به ویژه در تولید نفت، گاز و برق و در صنایع شیمیایی – تنوع قابل توجهی در تولید صنعتی، از جمله گسترش محدود در کالاهای مصرفی وجود داشت. با این حال، در سال‌های قبل از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد روسیه و کل کشور در حالت افول قرار داشت و آمارهای رسمی ناکارآمدی‌های صنعتی را پنهان می‌کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، دولت روسیه یک سری اصلاحات رادیکال را به اجرا درآورد که برای تبدیل اقتصاد از یک اقتصاد متمرکز و کنترل شده به اقتصادی مبتنی بر اصول سرمایه داری طراحی شده بود. مولفه‌های اصلی اصلاحات شامل تأسیس شرکت‌های صنعتی و تجاری با مالکیت خصوصی (با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و روسی) و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود. برای تشویق خصوصی‌سازی، دولت کوپن‌هایی را برای شهروندان روسی صادر کرد که به آنها امکان خرید سهام در شرکت‌های خصوصی شده را می‌داد، اگرچه در عمل این کوپن‌ها اغلب به صورت نقدی فروخته می‌شد و توسط کارآفرینان جمع‌آوری می‌شد. با این حال، روند خصوصی‌سازی کند بود و بسیاری از شرکت‌ها – به ویژه در صنایع سنگین – تحت مالکیت دولتی باقی ماندند. علاوه بر این، بحث های قابل توجهی در مورد خرید و فروش زمین وجود داشت. در سال 2001، دولت فروش زمین را قانونی کرد، اگرچه این کار را فقط برای مسکن شهری و املاک صنعتی انجام داد – که با هم تنها بخش کوچکی از کل مساحت روسیه را تشکیل می دادند. در آغاز قرن بیست و یکم، قوانین مشابهی برای مناطق روستایی و کشاورزی نیز مورد بحث قرار گرفت. اگرچه مالکیت خصوصی کامل زمین در قانون اساسی 1993 پیش بینی شده است، اما این رویه هنوز اجرا نشده است.

کاملترین خدمات بدون واسطه در روسیه را تنها از ما بخواهید تیم روسیار با استقرار در 23شهر پشتیان فنی و حقوقی شما در روسیه

دستاوردهای اقتصادی روسیه

اقتصاد روسیه در سال 2023 همه را شگفت زده کرد زیرا هیچ کس در جهان انتظار چنین ثباتی را از کشوری که تحت فشار بی سابقه تحریم ها در تاریخ خود می‌باشد را نداشت. اقتصاد روسیه از خوش بینانه ترین پیش بینی‌ها فراتر رفته است، اما ده مورد از دستاوردهای آن چشمگیرتر به نظر می‌رسند.

1. رشد اقتصادی

معجزه اصلی اقتصادی روسیه که نه تنها اقتصاددانان غربی، بلکه اقتصاددانان روسی را شگفت زده می‌کند این است که به جای کاهش اقتصاد به دلیل تحریم های بی سابقه، همگان شاهد رشد اقتصادی در این کشور بودند. یک سال پیش، صندوق بین المللی پول اطمینان داشت که تولید ناخالص داخلی روسیه 3.4 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، در پایان ژانویه سال گذشته، صندوق بین المللی پول مجبور شد پیش بینی خود را به سمت رشد 0.3 درصد تغییر دهد. در ماه اکتبر، اقتصاددانان انتظار داشتند که اقتصاد روسیه 2.8٪ رشد کند، اما یک شگفتی جدید رخ داد که حتی رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا نابیولینا، را شگفت زده کرد. در حال حاضر، تا پایان سال 2023، انتظار می رود اقتصاد روسیه بیش از 3.5 درصد رشد کند، که علت اصلی آن شتاب این شاخص در پایان سال گذشته میلادی بود. اقتصاد روسیه در سال گذشته نه تنها فراتر از خوش بینانه ترین انتظارات رشد کرد، بلکه انعطاف پذیری و مقاومت بالایی در برابر چالش های خارجی نشان داد. الکساندر باختین، استراتژیست سرمایه‌گذاری در BCS World of Investments، خاطرنشان می‌کند که ایده کشورهای G7 برای محدود کردن درآمد روسیه از صادرات، از جمله « تعیین سقف قیمت‌ها » و سایر محدودیت‌های تحریمی در عمل محقق نشدند. رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان گروه مالی فاینام نیز خاطرنشان کرد که پس از ثبت یک رکود سال گذشته، اقتصاد تقریباً به سطح سال 2021 بازگشته است.

2. رشد تولید صنعتی

فشار و تحریم های غرب بر علیه روسیه منجر به تسریع روند جایگزینی واردات شد که البته این سیاست چند سالی است که ادامه دارد. در نتیجه، تولید صنعتی در پایان سال شاهد رشد 3.6 درصدی بود و بویژه اینکه صنعت تولید خودنمایی کرد و در سال 2023 به میزان حدودی 7.5 درصد رشد را به ثبت رساند. صنایع تولیدی توانستند بر افت ناشی از اعمال تحریم ها در بهار 2022 غلبه کنند و تا تابستان 2023 و حتی به میزان قابل توجهی فراتر از سطح تولید قبل از بحران رفتند. به گفته رئیس جمهور روسیه، ساختار اقتصاد روسیه به طرز محسوسی تغییر کرده است، در سال 1990، سهم صنعت تبدیل در تولید ناخالص داخلی روسیه 26.5 درصد بود. با این حال، در طول یک دهه سخت، برخی از این کارخانه‌ها از بین رفتند. تا سال 2010، سهم فرآوری مواد خام به 14.8 درصد کاهش یافت اما اکنون هدف از فرآوری این است که نیمی از کل اقتصاد کشور را بدست گیرد و این بدان معناست که دیگر نمی‌توان روسیه را یک اقتصاد صرفاً صادرات مواد خام نامید. سهم بالای فرآوری نشان دهنده سطح بالای توسعه یافتگی کشور است که قادر به تولید محصولات بیشتر از مواد خام است.

3. درآمدهای غیرنفتی

دستاورد سوم روسیه در سال 2023 مربوط به درآمدهای بی سابقه بخش غیرنفتی و گازی در کشور می‌باشد. درآمد بودجه روسیه در سال جاری 46 تریلیون روبل می‌باشد که این رقم 4 تریلیون روبل بیشتر از یک سال قبل است و این رشد نه به لطف بخش درآمدهای سنتی نفت و گاز، بلکه دقیقاً به لطف تجارت کالاهای غیرنفتی می‌باشد. بر این اساس درآمد شرکت های غیر مرتبط با نفت و گاز در حدود 3.2 تریلیون روبل افزایش می یابد. این درآمدها از محل های متعددی بدست می آید. اولاً، سودآوری بانک‌هایی که مالیات بیشتری می‌پردازند، در حال رشد است؛ ثانیاً، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، زیرا روس‌ها بیشتر خرج می‌کنند و خرید می‌کنند و ثالثا، درآمدهای مالیات بر درآمد شخصی نیز بدلیل افزایش دستمزدهای واقعی افزایش می‌یابد.

4. درآمدهای نفتی

در سه ماهه اول سال گذشته میلادی، قیمت نفت اورال روسیه به زیر 50 دلار در هر بشکه کاهش یافت و صادرات نیز به دلیل ممنوعیت حمل و نقل نفت روسیه توسط حامل های غربی کاهش یافت. با این حال، تا ماه جولای، روسیه تخفیف برنت را کاهش داد و به طور کلی، قیمت جهانی نفت به لطف همکاری خوب مسکو و ریاض در چارچوب توافق اوپک پلاس افزایش یافت. به علاوه، تجدید ساختار لجستیک و هدایت مجدد نفت از غرب به شرق – به هند و چین – انجام شد. از آن زمان درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز هر ماه افزایش یافته است. از ماه اوت، وزارت دارایی شروع به پیش بینی درآمدهای اضافی نفت و گاز، یعنی درآمدهای مازادی که در ماه‌های قبل وجود نداشت، کرد و نهایتا یک رکورد در اکتبر به ثبت رسید: درآمد نفت و گاز تقریباً یک سوم از سطح سال گذشته فراتر رفت و به 1.63 تریلیون روبل بالغ گردید و اگرچه به طور کلی، به دلیل فاجعه بار نیمه اول سال، درآمدهای بودجه نفت و گاز برای 11 ماه هنوز 23 درصد کمتر از یک سال قبل بود، اما باید اذعان کرد که تعیین سقف قیمت نفت روسیه توسط غرب کارساز نبود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از صادرات گاز نیز وجود دارد که به دلایلی همچون انفجار نورد استریم 1، ناتوانی در استفاده از خط لوله یامال-اروپا لهستانی و خط لوله گاز جنوبی در جهت اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که احیای کامل درآمد حاصل از صادرات گاز روسیه در سالهای آینده بعید است امکان پذیر باشد، اگرچه به لطف افزایش صادرات به چین و صادرات LNG، زیان تا حدی جبران خواهد شد.

5. بهبود واردات

سیاست تحریمی غرب منجر به کاهش شدید واردات روسیه در سال 2022 شد. با این حال، تا تابستان 2023، واردات روسیه تقریباً به سطح قبل از بحران، هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی بهبود یافت.

6. رشد صنعت ساختمان

پروژه‌های ساختمانی به تعویق افتاده در سال 2022 به طور فعال شروع به راه اندازی شدند که این منجر به راه اندازی بیشتر پروژه‌های مسکونی در ده ماهه نخست 2023 نسبت به مدت مشابه سال 2022 به میزان 19 درصد بود که 11 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال 2021 بود. در ماه اکتبر، صنعت ساخت و ساز روسیه شاهد یک رکورد تاریخی جدید برای میزان مساحت مسکن تکمیل شده به میزان 5.6 میلیون متر مربع در کشور بود و مسکن در حال ساخت در روسیه در اوایل نوامبر به 105.8 میلیون متر مربع رسید که این حداکثر میزان ساخت از ابتدای سال 2020 می‌باشد.

7.  محصولات کشاورزی

هفتمین رکورد روسیه در سال 2023 مربوط به بخش کشاورزی می‌باشد. این کشور بار دیگر نتیجه باورنکردنی از نظر برداشت غلات را به ثبت رساند و از 146 میلیون تن در وزن خالص فراتر رفت. این برداشت به مناطق جدید الحاق شده به روسیه می‌باشد که در آنجا 5 الی 6 میلیون تن غلات تولید شده است. دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی معتقد است که روسیه در سال 2023 شاهد دومین برداشت بزرگ خود در تاریخ تولید محصولات کشاورزی خواهد بود و به همین دلیل نه تنها نیازهای داخلی را به طور کامل می‌توان تامین نمود بلکه حجم بی سابقه ای از غلات نیز می‌توان صادرات کرد. روسیه همچنین رکورد جدیدی را در برداشت ذرت در سال 2023 با 17 میلیون تن ثبت کرد و بدین ترتیب وارد لیست 100 کشور برتر تولید کننده ذرت شده و از کانادا سبقت گرفت. رکورد برداشت گندم برای دومین سال متوالی موقعیت روسیه را به عنوان صادرکننده شماره یک در بازار جهانی تقویت می‌کند.

8. تجارت با چین

روسیه به طور مشترک با چین به هشتمین دستاورد اقتصاد خود در سال 2023 دست یافت. بر اساس داده‌های اداره کل گمرک جمهوری خلق چین، تجارت بین چین و روسیه در 11 ماهه سال 2023 با 26.7 درصد افزایش به رکورد تاریخی جدید 218.17 میلیارد دلاری رسید. به این ترتیب، هدفی که رهبران دو کشور برای سال 2024 برای افزایش حجم مبادلات تجاری به 200 میلیارد تعیین کرده بودند، زودتر از موعد مقرر محقق شد. سهم ارزهای ملی در تسویه حساب های بین فدراسیون روسیه و چین از 90٪ گذشت. روسیه به تامین کننده اصلی نفت چین تبدیل شده است. گازپروم دائماً رکوردهای جدیدی را برای عرضه گاز به چین از طریق نیروگاه سیبری ثبت می‌کند. به طور کلی، هیدروکربن‌ها 74 درصد از کل صادرات روسیه به چین را تشکیل می دهند. با این حال، تجارت مواد غذایی نیز در حال رشد است. روسیه بزرگترین قرارداد برای تامین محصولات غلات به چین را امضا کرده است. پکن محدودیت های دیرینه خرید گوشت خوک روسی را لغو کرده است. صنعت خودروی چین به لطف برندهای غربی که فضای بازار را خالی کرده اند، به سرعت بازار خودرو روسیه را فتح می‌کند.

9. حفظ بدهی خارجی

روسیه با وجود فشارهای شدید اقتصادی توانست بدهی خارجی کم سابقه خود را حفظ کند. این کشور همچنین توانست بدهی عمومی خارجی را از 46 میلیارد دلار به 32 میلیارد دلار کاهش دهد که نشان دهنده ثبات مالی و استقلال اقدامات اقتصادی است. همزمان، شرکت‌های خصوصی نیز بطور مستمر وام‌های دریافتی خود از بانک‌های خارجی را بازپرداخت کردند و از ۳۳۷ میلیارد دلار به ۲۹۷ میلیارد دلار کاهش دادند

10. نرخ پایین بیکاری

دهمین رکورد کم سابقه روسیه در سال گذشته نرخ بیکاری است که تقریباً در کل سال کمی‌ بالای 3 درصد باقی مانده است. در اکتبر 2023، سطح آن برای اولین بار در تاریخ روسیه به زیر 3٪ کاهش یافت و به 2.9٪ رسید. این اتفاق از اوایل دهه 1990 هرگز رخ نداده است. در نتیجه، تعداد افراد شاغل در اقتصاد در اکتبر به 74.1 میلیون نفر رسید، در حالی که در اکتبر 2022 این تعداد 72.1 میلیون نفر بود.

ارزیابی اقتصادی روسیه

طبق ارزیابی اخیر بنیاد هریتیج که در سال 2007 میلادی اعلام شد حدود 54 درصد از اقتصاد کشور روسیه آزاد است در حالیکه 82 درصد از اقتصاد ایالات متحده آزاد می باشد. به گزارش این بنیاد روسیه صد و بیستمین اقتصاد آزاد جهان را دارد در حالیکه این مرکز ایالات متحده امریکا را چهارمین اقتصاد ازاد جهان معرفی کرده است.اهمیت آزادی اقتصادی در سلامت اقتصاد به حدی است که می‌توان آن را تضمینی برای موفقیت آینده هر اقتصادی شمرد.روسیه از نظر آزادی اقتصادی سی و یکمین کشور در میان 41 کشور اروپا است در حالیکه ایالات متحده امریکا در میان 29 کشور واقع در قاره امریکا رتبه اول و در جهان پس از هنگ کنگ ‘سنگاپور و استرالیا رتبه چهارم را دارد. آمارها نشان می دهد میانگین آزادی اقتصادی کشورهای جهان برابر با 6/60 درصد و میانگین آزادی اقتصاد کشورهای قاره امریکا برابر با 3/62 درصدو اروپا برابر با5/67 درصد است . شایان ذکر است آزادی اقتصاد امریکا بیش از 21 درصد بیشتر از میانگین جهان است در حالیکه آزادی اقتصاد روسیه حدود 6 درصد کمتر از متوسط جهان می باشد.

ده شاخص مختلف مورد ارزیابی وجود دارد. این ده شاخص عبارتند از : شاخص آزادی شغلی، آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی اقتصاداز دولت، آزادی بازارهای پولی، آزادی سرمایه گذاری،آزادی بازارهای مالی ، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی یا به عبارت بهتر تهی بودن اقتصاد از فساد و در نهایت آزادی بازار کار (یا انعطاف پذیری بازار کار).

بنیاد هریتیج اعلام کرد بیشترین ضعف اقتصاد روسیه در بخشهای آزادی بازارهای پولی ، آزادی سرمایه گذاری ،آزادی مالی ، حقوق مالکیت و فساد مالی است .طبق گزارش این مرکز این بخشها در اقتصاد روسیه از میانگین جهانی کمتر است و دیگر بخشهای ذکر شده دربالا معادل میانگین جهانی می باشد.از طرف دیگر در ایالات متحده امریکا به استثنای بخش آزادی مالی که چند درصد کمتر از متوسط جهانی است مابقی بخشها از متوسط اعلام شده برای جهان بیشتر است و این نشان از پایداری نسبی اقتصاد این کشور دارد.

جهت کسب اطلاعات، اخذ ویزا ویا تحصیل و تجارت در روسیه می توانید هم اکنون با مشاوران تخصصی روسیار تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان ما بهره مند شوید 28428987-021

روسیار، متخصص در روسیه